السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

309

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

لأجنبي ، ولنفسه مع الأجنبي ، كما يجوز أن يشترط لأحدهما الأكثر وللآخر الأقل ؛ واستدلّوا على ذلك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط ، ومنها ( المؤمنون عند شروطهم ) « 1 » « 2 » . ووافقهم في ذلك فقهاء المذاهب « 3 » . سابعاً - آثار الخيار : 1 - أثر الخيار على حكم العقد وانتقال الملك : المشهور عند فقهاء الإماميّة أنَّ المبيع يُملك بالعقد ، وأنَّ انقضاء الخيار كاشف عن تملك للمشتري للمبيع بنفس العقد ، وعلى هذا يكون أثر الخيار هو عدم لزوم العقد ، وبالتالي عدم استقرار ملك المشتري للمبيع ما دام الخيار باقياً ، فملكيته تكون متزلزلة في مدّة الخيار ، فلا يحق لكلّ من المتعاقدين التصرّف إلّا إذا أراد الالتزام بالعقد « 4 » . وذهب الحنفيّة ، والشافعيّة إلى أنَّ حكم الخيار يمنع ثبوت حكم العقد في حق من له الخيار ، بمعنى أنَّ الملك موقوف في زمن الخيار ، فلا يخرج المبيع من ملك البائع ، ولا الثمن من ملك المشتري حتى تنتهي مدة الخيار ، فإن انتهت مدة الخيار ظهر أنَّ الملك انتقل للمشتري من حين العقد على رأي الشافعيّة « 5 » . وذهب المالكيّة : إلى أنَّ ملكية المبيع باقية للبائع في زمن الخيار ولم تنتقل إلى المشتري ، وكذا ملكية المشتري للثمن ، فيكون أثر الخيار على الحكم هو منع نفاذ الحكم في حقّ من له الخيار « 6 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، ب 19 من المهور ، ح 4 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 22 . تذكرة الفقهاء 1 : 52 ، م 244 . إيضاح الفوائد 1 : 484 . الدروس الشرعية 3 : 267 . كفاية الأحكام 1 : 465 . الحدائق الناضرة 19 : 38 . جواهر الكلام 23 : 34 . ( 3 ) المجموع 9 : 196 . مغني المحتاج 2 : 46 . نهاية المحتاج 4 : 5 . المغني 3 : 524 ط 4 . البحر الزخار 3 : 348 . فتح القدير 5 : 500 و 516 . رد المحتار 48 : 5 . بدائع الصنائع 5 : 174 . بداية المجتهد 2 : 212 ، 451 : 5 . حاشية الجمل على شرح المنهج 2 : 111 . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 23 . إرشاد الأذهان 1 : 375 . إيضاح الفوائد 1 : 488 . الدروس الشرعية 3 : 270 . المهذب البارع 2 : 385 . كفاية الأحكام 1 : 472 . مستند الشيعة 14 : 416 . جواهر الكلام 23 : 79 . ( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 264 ، 174 . رد المحتار 4 : 53 . تبيين الحقائق 4 : 16 . البحر الرائق 6 : 3 . الفتاوى الهندية نقلا عن قاضيخان 3 : 40 . فتح القدير 5 : 367 . المجموع 230 9 : 228 . نهاية المحتاج 4 : 20 . مغني المحتاج 2 : 48 . ( 6 ) القوانين الفقهية : 264 . الدسوقي على الشرح الكبير 3 :